روزنامه جوان
1396/12/07
قضاخوري دولتي!
وزير علوم در اظهارنظري عجيب مدعي شده است كه حتي به «اتهامات قضايي» دانشجويان هم بايد در دانشگاه رسيدگي شود از دولت يازدهم كه بگذريم، رفتار اعضاي دولت دوازدهم دربرگيرنده مجموعهاي از ژستهاي عامهپسند و ايدههاي اجرايي و نظريات علمي و مبنايي شاذ است. چنانچه منصور غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناروي طي گفتوگويي با بيان اينكه بايد اتهامات دانشجويان در داخل دانشگاهها رسيدگي شود، تأكيد كرد: دانشجويان بخشي از خانواده دانشگاهها هستند به همين دليل تأكيد وزارت علوم اين است كه اتهامات آنها حتي اگر در خارج از حيطه دانشگاهها اتفاق افتاده و قضايي هم باشد در داخل دانشگاهها رسيدگي شود و ورود ساير نهادها كمكي به دانشجويان نخواهد كرد. وي ضمن اعلام اين مطلب در خصوص ادعاي مطرح شده مبني بر احضار برخي از دانشجويان آزاد شده تجمعات اخير به وزارت علوم اظهار كرد: وزارت علوم هيچ دانشجويي را احضار نميكند و اخيراً نيز هيچ دانشجويي را احضار نكردهايم. غلامي با بيان اين تز، فلسفه وجودي و اساس فعاليت قوهقضائيه را زير سؤال برد و دو قوه را براي اداره كشور كافي دانست. بنا به نظر صاحب جمله «دانشجويان الكي عاشق نشوند»، از اين پس بايد به اتهامات قضايي سربازان در پادگان، به اتهامات قضايي خبرنگاران هم در خبرگزاريها و روزنامهها، به اتهامات قضايي معلمان در مدرسه، به اتهامات قضايي پزشكان و پرستاران در بيمارستانها و درمانگاهها و همينطور الي آخر به اتهام قضايي اعضاي تمام صنوف در محل خدمت آنها رسيدگي شود. در اين ميان اختلاسگران، كلاهبرداران حرفهاي و هنجارشكنان هم چنانچه براي خود صنف تشكيل دهند، از اين پس با قوانين صنف خود و بين همكارانشان به تخلفاتشان رسيدگي ميشود. از سوي ديگر وزير علوم مشخص نكرده چنانچه بين دو تن درگيري يا دعوايي رخ دهد كه يكي دانشجو و ديگري از اعضاي ساير صنوف باشد، قانون كدام صنف در رسيدگي به دعواي مطروحه ارجح خواهد بود و اگر اين قوانين تداخل داشته باشند، اجتهاد قانون جامعتر بر عهده كدام مرجع است، يا اگر مسئله رخ داده از سوي يكي از اصناف جرم و از سوي ديگري جرم نباشد، قضيه چگونه حل و فصل ميشود. به استناد اين گزارش از زمان طرح لايحه قضازدايي در كشور اين فراگيرترين طرحي بوده كه در جهت عملياتي شدن اين لايحه از سوي مسئولان ارشد اجرايي ارائه شده است. مسائلي كه غلامي در اين گفتوگوي رسانهاي عمداً يا سهواً ناديده گرفته نشان ميدهد كه وي بايد در انتخاب مشاوران خود تجديدنظر كند. اين در حالي است كه اظهارنظر به اين حد غليظ براي خوشامد گروه يا جريانات سياسي يا همراهسازي جامعه دانشگاهي با يك جريان خاص، در چهار دهه اخير يك نوآوري در نوع خود به شمار ميرود. علاوه بر اين و با اين حساب علت اينكه در رسيدگي به جرائم اعضاي خانواده مسئولان كشور تعلل ميشود، مشخص شد، طبق نظريه وزير علوم جرائم اين افراد بايد در محيط خانواده رسيدگي شود و ورود دستگاههاي قضايي و انتظامي به اين امور بلاوجه است!
سایر اخبار این روزنامه
از آقاي زنگنه بپرسيد
هشدارهای انتخاباتی نصرالله
با شعار عدالت عليه عدالت!
جنجالهاي يک پرادو
شهربازی معارفی با کار جهادی به مستند «اوينلند» رسید!
۹۴درصد زنان هاليوود «تعرض جنسي» را تجربه كردهاند
باندهای بازنشسته و دوتابعیتی در سیستم بانکی
آتش بس در غوطه، آتش آزاد به تروریستها
قضاخوري دولتي!
بازداشت 3 متهم هرمزگاني در پرونده محيط زيستي
مادر شهيد حداديان: شهيد من بسيجي راه ولايت بود
مادر شهيد حداديان: شهيد من بسيجي راه ولايت بود
اين عروس فريباي آسمان تهران!
مبارزه با قاچاق کالا به مشكل خورده است
34 میلیون بیمار بیمه سلامت فقط بروند بیمارستانهای آموزشی!